حكم التسويق الشبكي

اليوم أصبحت هذه المسألة أكثر وضوحًا؛ فجملة من المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الشرعية التي كانت قد رخّصت، أو أنها كانت مترددة، أيضًا أخذت بالقول بمنع، أو بعدم جواز، كل ما ينضوي تحت التسويق الشبكي. وعلّة المنع تدور حول وجود الغرر والاحتيال، وبعضهم أوصله إلى حد القِمار؛ منشأ ذلك أن السلعة غير مقصودة، وأن التمول إنما هو يكون بالاشتراكات بدخول أعضاء جدد: هل يحصلون على ما دفعوه أو أضعاف ذلك؟ والعمولات التي يحصلون عليها: هل ستتحقق الموعود بها، هل ستحصل لهم أو لا تحصل لهم؟ كل هذه فيها غرر، وفيها جهالة، والسلع غير مقصودة، فالنقد هو المقصود، هناك إثراءٌ للطبقات العليا وأرباب هذه الشركات على حساب الطبقات الدنيا، وقد ثبت هذا في قضايا كثيرة، حتى في غير العالم الإسلامي. هذه علل المنع تدور حول هذه المحاذير الشرعية، وهي كلها مجتمعة في هذا النوع من المعاملات. أما: هل الفتوى ملزمة، أو هذا الإنسان يختار لنفسه؟ هذه صلته بالله تبارك وتعالى؛ إن كان يريد أن يتبع هواه فذلك شأنه، وإن كان يريد أن يتبين الحكم الشرعي ليقف عند حدود الله تبارك وتعالى، فذلك ما نرجوه له. فهذا هو بيان الحكم الشرعي، والمكلَّف عليه أن يتحرى مرضاة الله تبارك وتعالى في هذه القضية وفي غيرها من القضايا التي يشكل عليه فيها الحكم الشرعي، فعليه –لو لم يكن إلا أن يبتعد عن الشبهات، لا سيما في مثل هذه القضايا– أن يفعل؛ لأن بعض المانعين قال: فيها أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وهذه العلة أيضًا علة معتبرة شرعًا، وهي أولى بالنظر والاعتبار. هذه هي العلل التي أفضت إلى المنع، من إجازة القول بالتسويق الشبكي. والله تعالى أعلم.