حكم التسويق الشبكي

أظن أن السائل يسأل عن شركات التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، وهي التي يُربط فيها بين البيع وبين استحقاق أجرة التسويق، وأكثر هذه الشركات تشترط تجدد الشراء حتى يستحق الأجرة، فلا بد أن يجمع بين الشراء المتكرر وبين الإتيان بزبائن أو عملاء للشركة. وبعضهم وإن كان الشراء لا يتجدد، لكن يجعل الشراء بثمن كبير لمنتج تكميلي لا تشتد الحاجة إليه، وهو طُعم لجمع الناس، وأكثر الناس يدخلون في هذا لا رغبة في ذلك المنتج، وإنما طمعًا في أجرة التسويق التي ربما يحصلون عليها. وقد سبق لنا الجواب عن هذا النوع من الشركات، وهذا النوع من التسويق بأنه لا يجوز، وقد صدرت بذلك فتاوى من مجامع فقهية، وكُتبت في ذلك بحوث كثيرة، وبُينت المثالب في هذا النوع من التسويق، والمخالفات الشرعية الموجودة فيه، وفي مقدمتها الغرر الفاحش، وكون السلعة غير مقصودة أصالةً. ولذلك فنقول لهذه السائلة: لا يجوز لك أن تقبلي بهذا عمل، وإن كانت هذه المنتجات نافعة ومفيدة، وثبت نفعها بدراسات علمية موثوقة، فلك أن تشتري هذه المنتجات وأن تستعمليها لنفسك، أو أن تبيعيها وأن تسوقي لها من غير الدخول في هذا التسويق الشبكي. والله تعالى أعلم.