حكم التسويق الشبكي

هل تصح السمسرة بالتسويق الشبكي؟ التسويق الشبكي كما تعلمون هو موجود الآن وبكثرة، وما من شركة تريد أن تسوق المنتجات التكميلية الغذائية ونحوها إلا اتخذت التسويق الشبكي، وهو ظاهرة ليست هنا في عُمان فقط، بل هي ظاهرة قديمة موجودة في دول أقوى منا وأكثر قانونية كأمريكا، موجود فيها التسويق الشبكي، وقد قررت بعض غرف التجارة هناك منع التسويق الشبكي لما فيه من تغرير بالمشترين. فالإشكال في التسويق الشبكي قد لا يكون عقديا في التعاقد البيع والشراء والتراضي بقدر ما يكون الإشكال اجتماعيا عاما، لأنه يرسخ لأناس أنماطا من التسويق أو من الشراء غير المدروس وغير المفيد. أنا علمت عن شخص أنه لا بد من أن يشتري كل شهر حتى تبقى أرباحه بقرابة 6000 ريال، حتى يبقى عضوا في هذه، لأن شركات التسويق الشبكي قائمة على أنه لا يتواصل صاحبُها فيها إلا حينما يشتري، فهم يشترطون عليه الشراء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا: الأشخاص الذين يعملون في التسويق الشبكي كثير منهم يُصاب بهوس نفسي خاصة في آخر الأشهر، لأنه يريد أن يحافظ على الرتبة التي وصل إليها، ولا يريد أن يتراجع عنها. يخبرني أحدهم –هو ترك التسويق الشبكي بعد أن كان رائدا كبيرا جدا على مستوى عمان كلها– يقول: إنني كنت حينما أدخل إلى المسجد لا أدخله ونفسي معلقة في أن أجد زبونا يشتري مني، هكذا نفسيتي في آخر الشهر، يقول: أُصاب بشيء كالجنون حينما لا أجد الأشخاص، لأنني سأخسر وسأضطر إلى الدفع. فضلا عن ذلك، إن جئنا إلى الاقتصاد العام: الشركات التي تأتينا من الخارج هذه مطالبة بضرائب معينة يستفيد منها الداخل، مطالبة برخص معينة ونحو ذلك يستفيد ... التسويق الشبكي يراد منه أن يلتف أو أن يتجاوز هذه القوانين كلها، ونحن لا يمكن أن نسمح بمثل هذا الأمر؛ نريد مصلحة البلد أولا من كل سلعة تأتي من الخارج، لا نريد أن تُرحَّل الأموال من هنا إلى هناك. سألت هذا الإنسان نفسه وقلت له: كم هم الأشخاص الذين يستفيدون؟ قد يستفيد عدد منهم مبالغ نقدية كبيرة جدا. قلت له: في حدود كم؟ تقريبًا الموجودين في تلك اللحظة على الأقل يكونون في حدود 50 ألفا. قلت له: كم المبالغ التي تخرج من عمان إلى الدولة س؟ فقال: المبالغ في حدود خمسمائة ألف، تبقى في البلد بدون أي عائد؛ هي تبقى –أعدنا التوزيع فقط– أخذناها من شريحة مقدارها ألف رجل مثلا وأعطيناها خمسة أشخاص، أخذنا من الألف هؤلاء خمسمائة وخمسين ألفا، وأبقينا في البلد خمسين ألفا، ورحّلنا –يعني هذه المبالغ– خمسمائة ألف أو يزيد إلى مناطق أخرى. إذن نحن أخذنا الأموال من هنا في نشاط لا يزيد اقتصادنا أي فائدة، لا يعطيه أي فائدة، ولا يرسخ أي نمط من الأنماط التي تشجع الناس على الاستثمار. قلت له: إذن لماذا لا نأخذ من هؤلاء –لماذا لا نأخذ منهم– 550 ألفا ونجعلها هنا، نُثْمِرُها في مصنع، في توظيف، في نحو ذلك، وبإذن الله ستحصلون على أكثر من هذا؟ أنت الآن قد تربح، يربح اثنان، ثلاثة، حينما تريد –لا أدري ماذا يسمونه– النجاح في الحياة أو نحو ذلك، تربح من قبل هؤلاء حالات معينة خاصة، لكنك على مستوى الاقتصاد القومي الكلي لا يمكن أن تحكم عليها إلا أنها تؤدي إلى الخسارة. فضلا عن مسائل الضرائب ونحوها؛ لذلك –كما قلت– إن ناقشناها من ناحية عقدية بسيطة بين شخصين، قد نقول: هناك أقوال بالجواز والأخرى، لكن إن ناقشناها بشكل كلي، فإننا سنعلم أنها لا تؤدي إلا إلى خسارة للمجتمع، فضلا عن كثير من المساوئ التي تلحق كثيرا من الناس بسببها. أنا وجدت قادة في رتب عليا في هذه الشركات، وكلهم صرحوا لي أنهم كانوا: منهم من طلّق، ومنهم من كان قاب قوسين أو أدنى إلى الطلاق، لا لشيء، ليس لأن الفعل محرم، بقدر ما أن الإنسان مشغول، لا يجلس مع أولاده ولا مع أهله، اشتكت بعض الزوجات هذا الحال. إذن مع هذا كله لا يمكنني أن آتي الآن وأن أفتي بالجواز مع هذه الأضرار كلها، فالنظر فيها إنما هو إلى هذه الأضرار. والله تعالى أعلم.