حكم التسويق الشبكي

بل هذا يؤكد الحكم الشرعي المتقدم ذكره بعدم جواز التسويق الشبكي؛ لأن هذه الدورات إنما يُراد منها أن يتعلموا كيف يروِّجون، كيف يُقنعون الآخرين الذين هم في غير حاجةٍ إلى تلك السلع من أجل الدخول في التسويق الشبكي، والباعث الأكبر حينئذ إنما هو الحصول على العمولات أكثر من الإقناع بالسلعة نفسها أو الترويج للسلعة، إنما هو المزايا الإضافية المصاحِبة حسب تصنيفهم للدخول في التسويق الشبكي، وهذه هي التي جعلت من السلعة مجرد أمر غير حقيقي يُراد الوصول منه إلى الحصول على عمولات وتدوير هذه العمولات التي يحصل عليها من خلال المشتركين الجدد بحيث يبقى هناك مددٌ لإعطاء المتقدمين. فهذا يثبت أن السلعة ليست مقصودة، وإنما المقصود هو هذه الأموال التي تتحصل على شكل عمولات من خلال شراء هذه السلع، فلذلك تجد أن هذه الدورات، وما ذكره هو أيضًا، نحن نعلم أنه ليس على الإطلاق؛ إذا كانت وُجدت بعض المحاسن فالمساءل أكثر، فهناك كثير أيضًا من الاختلاط، كثير من التنازُل عن الآداب والأخلاق الشرعية، ورأيناه عِيانًا، قد لا يوجد عند بعض إخوتنا في هذا الوطن العزيز لمحافظتهم نوعًا ما، لكننا رأيناه في أقطار كثيرة. فالحاصل أن الذي ذكره لا يغيِّر شيئًا من الحكم الشرعي، بل هو يؤكد الحكم الشرعي بعدم الجواز. وبالمناسبة أيضًا: هذه المسألة ليست وليدة واقعنا الإسلامي؛ في الولايات المتحدة الأمريكية –بحسب مجلة الإيكونومست– ذكرت أن جملةً من الولايات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا النوع، وألحقتْه بالتسويق الهرمي، ووصفوه –بحسب الإيكونومست– بأنه احتيال وخداع وأكلٌ لأموال الناس بالباطل: التسويق الشبكي. ثم أعادت الإيكونومست أيضًا مقالًا في نفس الموضوع، وذكرت أن جملةً من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا النوع؛ لأنها تصنفه أيضًا على أنه احتيال وغش، وقابلت من المؤيِّدين ومن المعارضين، هذا في نظام رأسمالي بعيد عن القيم والأخلاق التي نعهدها في فقه المعاملات المالية الإسلامية، ومع ذلك نجد هذا النوع من التحذير منه في دوائر كثيرة، ولذلك سَنَّتْ أيضًا جملةٌ من البلدان الأوروبية، وتبعتها بعض البلدان الإسلامية، تشريعاتٍ تحظر وتمنع أمثال هذا النوع من التسويق. والله تعالى أعلم.