تأخير تنزيل الأحكام

هذا أقرب إلى التدرج في التنفيذ والتطبيق لا في بناء الأحكام الشرعية نفسها؛ لأن زمن التشريع قد انقضى، ولا يمكن أن يأتي أحد فيدعي أنه يمكن أن ينسخ حكمًا شرعيًّا قد ثبت في الأصول من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبق أن تعرضنا لجوانب من هذا في بيان اجتهادات سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه، وكيف أن ما يُعرَف عند الأصوليين بتحقيق المناط يستدعي علماء مجتهدين يستطيعون إدراك صدق العلل على الواقع: هل العلل الملحوظة في الأحكام الشرعية تصدق على الواقع الذي يتناولونه ببيان الحكم الشرعي أو لا تصدق؟ فهذا هو الذي ينبغي أن يُصار إليه. أما أن يقال بأن أحكامًا شرعية ثابتة عُطِّلت، فهذا مما لا يسوغ. وقد يصدق تحقيق المناط عليها، ولكن تنزيلها أيضًا في ظروف قد لا يسمح مثلًا الوضع بتنزيلها فيه؛ إمَّا أن تكون مجاهدة مفتوحة في ذلك الموضوع، وإمَّا أن يكون تأخير الأمر إلى أن تكون الأوضاع أفضل وأحسن. أما إن كان الذي يتناول – نحن لا نتحدث في الجانب الدعوي – نحن نتحدث في مسائل شرعية يُراد بيان الأحكام الشرعية لها كما أنه يُراد أن يُعمل بها؛ إن كان الذي يقوم بذلك من العلماء الراسخين في العلم المجتهدين فلا إشكال، أما إذا كان الذي يدَّعي ذلك هو من غير هذا الصنف فهذا مما لم يقل به أحد من العلماء، ولا تُقرُّه أصول هذا الدين، ولا منهج بناء الأحكام الشرعية فيه؛ لأن هذا يكون حينئذ من التقول على الله تعالى بغير علم، ومن الافتراء عليه سبحانه وتعالى، ونجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد على مثل هذه الأفعال، والله تعالى أعلم.