زكاة أسهم الاتصالات والبنوك

يعني كأنه يسأل عن زكاة الأسهم. زكاة الأسهم: هل هي مقتناة للمتاجرة بها، للبيع والشراء، أو مقتناة للاستثمار وانتظار العائد؟ فإن كانت مقتناة للمتاجرة بها – وما يسمى الآن في عرفهم المضاربة، وهي تختلف عن المضاربة الشرعية – إن كانت مقتناة للمتاجرة بها فتُزكَّى زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية في يوم الزكاة؛ يتاجر بها، يبيع ويشتري، وجاءت زكاته اليوم، ينظر كم قيمتها في السوق، ويزكِّيها على هذا الأساس إذا بلغت النصاب، هذه أسهل صورة إذا كانت مقتناة للمتاجرة بها. أما إن كانت مقتناة للاستثمار، يعني هو لا يبيعها، لم يعرِضْها للبيع، وإنما ينتظر العائد منها، فيُنظر إلى نوع الشركة: هل هي شركة صناعية أم زراعية؟ هل هي تبيع موادَّ؟ هل هي تُقدِّم خدمات؟ ولكل شركة جوابها. فإن كانت شركة مثلا لا تبيع شيئا، وإنما تقدم خدمات تنظيف – مثلا شركات التنظيف لا تبيع شيئا، وإنما تقوم بالتنظيف – فهنا يُزكَّى مقدار النقد الموجود في الشركة، وإذا وُجِدت مواد معدَّة للبيع. أما الأصول فالأصول غير المعدَّة للبيع يُنقَصُ قيمتُها من قيمة سهمه، وهذا طبعا يمكن أن يُبنَى عليه من خلال القوائم المالية للشركة؛ يرجع إلى القوائم المالية، توضح قيمة الأصول، قيمة النقد، كل شيء يكون واضحا في القوائم المالية، ومن خلالها يستطيع. طيب، إذا كانت شركة زراعية، تزرع مثلا حبوبا، فهنا يزكيها زكاة الحبوب، ينظر كم مقدار الحبوب التي فيها، وكم يوجد، ويتم إنقاص قيمة الأصول التي هي غير معدة للتجارة. وإذا كانت شركة مثلا تبيع مواد غذائية، كأن تبيع طحينا أو تبيع سمكا أو مواد غذائية أخرى، فهنا يزكي النقد زائد المواد المعدة للبيع، وينقص قيمة الأصول غير المعدة للبيع؛ فإذا كانت الأصول – مقارنة بقيمة ما تجب فيه الزكاة – تمثل الثلث، فينقص من قيمة أسهمه الثلث، ويزكي الباقي.