الزواج من الأقارب

هناك هجمة على الزواج من الأقارب وتخويف من حدوث أمراض وراثية، ما رأيكم في هذا الأمر؟ وهل الشرع تعرَّض لمثل هذا؟ أما أن يتعرض الشرع لمثل هذا، أنه يحث أو يحبِّذ الزواج من الأقارب، فأنا لا أعلم نصا شرعيا فيه أن الشرع حث على هذا. ورد حديث: «لا تُنكِحوا القرابةَ القرابةَ فإن المولود يُولد ضاويا» أو كما جاء في الرواية، لكن هذه الرواية لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش، وكانت من أقاربه صلى الله عليه وسلم، وتزوجها، نعم باقي أزواجه لم يكنَّ من أقاربه، لكن زينب بنت جحش كانت من أقاربه، وكانت من أحظى النساء عنده، ولم يتعرض الشرع لذلك بإلغاء، ولا أعلم أنه تعرض بحثِّ الإنسان على أن يتزوج من أقاربه، أو أن لا يحث الإنسان أو أن ينهاه عن أن يتزوج من أقاربه. والقضية كلها هي قضية انتقال الأمراض الوراثية، فإن كانت هنالك أمراض وراثية تنتقل، فإننا نقول: يُمنَع من الزواج، ليس لأنها قريبة، وإنما لأن هناك مرضا وراثيا ينتقل؛ قد تكون القريبة ليست فيها أمراض وراثية، والبعيدة فيها أمراض وراثية، فلذلك نقول له: لا تتزوج البعيدة ما دامت فيها أمراض وراثية، أو ما دامت إن اقترنتما بزواج، فإن ذلك سيؤثر على الأطفال، هذا على القريبة وعلى البعيدة. هم يقولون: الاحتمال أكثر في الأقارب، لكن إن جئنا إلى الفحوصات الطبية، أو كان السجل الطبي كله ليس فيه إشكال، وكان لا هذا الإنسان يحمل أمراضا وراثية، ولا المرأة؛ فلا حرج، يتزوج من أقاربه ولا حرج. وتبقى النية، وتبقى المعاني، يعني: إن كانت المرأة من أقاربه فاضلة، عالمة، صالحة، تقيَّة، برَّة، وفيَّة، صفات الخير من النساء؛ هل ننهاه عن الزواج من الأقارب؟ ولم يكن فيها أي مرض، ولم تحمل أي شيء؟ لا ننهاه، بل نقول له: تزوج؛ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج من المرأة التي فيها هذه الصفات الحسنة. وإن كانت المرأة من غير الأقارب ليست فيها هذه الصفات، هل سأحرص عليها لكونها من غير الأقارب؟ إذا: كونها من الأقارب أو من غير الأقارب ليس علّة للبعد أو للقرب، وإنما العلة: هل هنالك مصلحة أو هنالك مفسدة؟ فالإنسان يجتنب المفسدة مهما كانت، ويأتي المصلحة أين كانت، في القريب أو في البعيد. والله تعالى أعلم.