اختيار جنس الجنين

إن كان الأمر متاحا، إن كان اختيار جنس الجنين متاحا للإنسان بأنه إما نختار جنس الذكر أو جنس الأنثى، والأمر بأيديهم هناك، لا مانع من ذلك بإذن الله تعالى، وهكذا لا مانع شرعا من بعض الآليات قد تنفع عند بعض الناس ولا تنفع عند آخرين، أو من بعض الأدوية التي تحفز بعض الهرمونات عند المرأة، حينما تعطى إياها، تحقن إياها، لتنجب هذه المرأة أو لتلد هذه المرأة توأما مثلا، فتأخذ بعض الهرمونات التي لا تضر بصحتها ولا تؤثر عليها، لا مانع من هذا كله بإذن الله، لأن وفق المتاحات والمباحات الشرعية لا أعلم نهيا شرعيا عن هذا التصرف. وما دام الأمر متاحا للإنسان أن يرزق ابنا أو أن يرزق بنتا، وما دام الأمر باختياره هو في معظم الحال، وفي كله لا يمكن إلا أن يحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى كما تعلمون، لكن وفق المتاح للإنسان لا مانع بإذن الله من أن يختار جنينه، من أن يتناول بعض الهرمونات إن كانت لا تؤثر على صحة المرأة، وهذه هي التي تجعلهم يظنون ذلك، قد يصلح لبعض الناس ولا يصلح لآخرين أن يرزق الإنسان توأما أو أكثر من ذلك، هذا كله لا يظهر أن فيه حرجا شرعيا، بل هو من المباحات، والله تعالى أعلم.