إسقاط الضمان العشري مقابل تخفيض السعر

في تنظيمه لعقد المقاولة –بدءا من المادة، لم تخنَّ الذاكرة، 626 وما بعدها– قال: إن المالكَ والمقاولَ يضمنان، المهندسَ المشرف، ليس المهندس المصمِّم، المهندس المشرف على البناء والمقاول يضمنان العقار مدة عشر سنوات، كما يسميه: الأمور التي لا يوجد التوافق على خلافها. بمعنى: أنهما يضمنان. يضمنان هنا في هذا العقد. الغريب فيه أنه قال: المالك قال للمقاول: إنني لا أُلزمك بهذا، لكن بشرط أن تنقصني خمسة ريالات في كل متر؛ المتر بـ45 ريالا، وبدون الضمان المتر بـ40 ريالا. يقول: هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذا لازم، ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ولو اتفقوا على خلافه يظل المقاول والمهندس الاستشاري يظلان مسؤولَين عن الضمان، وكونهم اتفقوا على 40 ريالا في مقابل الضمان، هذا الاتفاق باطل، لا يجوز، ويمكن للمقاول أن يطالب بتعويضه عن هذه الريالات الخمس في كل متر؛ لأن هذا الاتفاق باطل قانونا وباطل شرعا أيضا. وعليه فهنا يُلزَم بأن يوافق، يُلزَم بأن يكون هنا ضامنا مدة عشر سنوات، وله شرعا –إن شاء– أن يطالب بالفرق بين السعر الأصلي مع الشرط، وبين السعر بدون الشرط، الفرق بينهما، له أن يطالب به شرعا، ولعل القضاء يحكم له به؛ لأن القانون معنا يأخذ بالشريعة في هذا الجانب، فمثل هذا الشرط يُفسَخ ولا يُمضى. ولا يمكننا أن نبطل العقد كله، لأن البيوت قد تمت الآن وما بقي منها شيء، لذلك نقول: من حقه أن يطالب بالفرق بين الأمرين. والله تعالى أعلم.