إسقاط الضمان العشري مقابل تخفيض السعر

قانون المعاملات المدنية العماني في تنظيمه لعقد المقاولة، يعني بدءا من المادة - إن لم تخنّي الذاكرة - 626 وما بعدها، قال: إن المقاول والمهندس الاستشاري يضمنان، المهندس المشرف، ليس المهندس المصمِّم، المهندس المشرف على البناء والمقاول يضمنان العقار مدة عشر سنوات. هذا كما يسمِّيه أهل القانون: من القواعد الآمرة التي لا يجوز التوافق على خلافها؛ بمعنى أنهما يضمنان. هنا في هذا العقد الغريب فيه: أنه قال المالك للمقاول: إنني لا أُلزمك بهذا الضمان عشر سنوات، وأوقِّع لك، لكن بشرط أن تُنقِصني خمسة ريالات في كل متر؛ المتر ب 45 ريالا، وبدون الضمان المتر ب 40 ريالا؛ يقول: هل يجوز هذا أم لا؟ هذا الشرط من الناحية القانونية لازم، ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ولو اتفقوا على خلافه يظل المقاول والاستشاري، المهندس الاستشاري، يظل مسؤولا عن الضمان، وكونهم اتفقوا على 40 ريالا في مقابل الضمان، هذا الاتفاق باطل، لا يجوز؛ ويمكن للمقاول أن يطالب بتعويضه عن هذه الريالات الخمسة في كل متر؛ لأن هذا الاتفاق باطل قانونا، وباطل شرعا أيضا. وعليه فهنا يلزم بأن يكون ضامنا مدة عشر سنوات، وله شرعا - إن شاء - أن يطالب بالفرق بين السعر الأصلي مع الشرط وبين السعر الأصلي بدون الشرط، الفرق بينهما له أن يطالب به شرعا، ولعل القضاء يحكم له به، لأن القانون معنا يأخذ بالشريعة في هذا الجانب؛ فمثل هذا الشرط يُبطله، ولا يمكننا أن نُبطل العقد كله بعد أن تمَّ، لأن البيوت قد تمت الآن، وما بقي منها شيء؛ لذلك نقول: من حقه أن يطالب بالفرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم.