اشتراط التحكيم لصحة الطلاق

على كلٍ هذا الأمر ليس بصحيح، ولا يمكن أن يقال به، وهو مخالف للثابت المستقر من سنة رسولنا صلى الله عليه و سلم، كما أنه مخالف لما أجمع عليه الفقهاء السابقون، و ذلك أنكم إذا نظرتم إلى آيات الطلاق في كتاب الله تعالى فإنكم لن تجدوا أي تقييد للطلاق في كتاب الله تعالى بتحكيم الحكمين ... وتلك النصوص من الكتاب العزيز التي لم تشترط هذا الشرط فإننا نقول كل هذه الأمور كلها مُحدثة، وهذه الأمور ليس لها حظ من الدليل، لذلك حظها أن تُلقى و لا يُلتفتَ إليها و الله تعالى أعلم