تمويل شراء سيارة بالتثمين

إن كان أوّلًا: أن كان 15000 ريال والـ500 داخل أسعار المقوِّم؛ بمعنى أنني في السوق يمكن أن أحصل على هذا المبلغ، يمكن أن تصل إليها التقديرات من قبل أهل الخبرة، فلا مانع من أن تجعلها شركةُ التثمين بهذا، من أن تقدِّم هذا الثمن للمصرف، لا مانع إن كانت في حدود المقوِّمين. بعد ذلك سينعقد العقد بين المصرف ومالك السيارة على 15000. الأنظمة تلزم مالك السيارة أن يدفع في هذه القضية 20%، والبنك يدفع الـ80% على الثمن الذي وقع الاتفاقُ عليه، ولأجل هذا سيدفع البنك للسيارة 13000 ريال لمالك السيارة، وهي حصته 80%، لا إشكال في هذا الأمر إلى هذا الحد. بقي على مالك السيارة وعلى مشتري السيارة، على المتموِّل، أن يدفع الفرق بين الـ13000 ريال والـ15000 ريال، 2000 و500، التي هي 2 ونصف، بقي عليه أن يدفعها إلى مالك السيارة، هي حقٌّ لمالك السيارة؛ لأن العقد قام على 15000 ريال، مالك السيارة إن عفا عنها فالأمر إليه، وإن طالب بها لزم أن تُدفع إليه هذه المبالغ، والذي يدفع وهو المتموِّل. لذلك لا حرج من حيث الظاهر، لكن الأمر كلُّه مبنيٌّ على أن سعر 15000 ريال و500 ضمن أسعار المقوِّمين كما يقولون، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. والله تعالى أعلم.