استغلال سياسة استرداد الأموال

هذا –أما من حيث وجوده– فالذي يُعرَف أنه موجود. وأما من حيث استغلال المسلم لمثل هذه العروض المقدَّمة من هذه الشركات –وهي في الغالب شركات تقوم على تجارة السلع عبر الإنترنت، عبر المواقع– لأجل المنافسة، يعني إذا كان هناك استغراب من أن تُقدَّم هذه العروض فالسبب أن كلفة الاسترداد أغلى من ترك البضاعة عند المشتري، أغلى بكثير من ترك البضاعة، ثم إن التخلُّص مما لم يتمكنوا من بيعه يكلف الكثير، ويؤدي إلى تلويث للبيئة، فهم يريدون التخلص منها، ولأنهم أثْرَوا مبالغ وأرباحًا طائلة من بيع هذه السلع فهم ليسوا بحاجة إلى أن يستردوا هذه البضائع والسلع. الآن: أن يستغل المسلم هذا الوضع لا، ليس له ذلك ديانة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، إلا في حدود ما أقرَّته الشركة التي قامت ببيع تلك البضائع والسلع؛ إذا كان في تلك الحدود فلا حرج، لأن هذا مما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين فلا حرج، أما أن يُدلِّس أو أن يعمد إلى شيء من الكذب أو الخداع أو الغش –والعياذ بالله– فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول أيضًا: من وقع في ذلك سابقًا كيف يتخلص؟ الأصل أن يستبرئ من الشركة، أن يتحالل مع الشركة؛ فإن عذرته –ووسائل التواصل متاحة– أو في هذه الحالة يدفع –إذا لم يتمكن من التواصل مع الشركة– فليدفع قيمة ما أخذه للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلم. إن لم يتمكن بعد استفراغ الوُسع، لكن هذه الشركات لا بد أنها وضعت معايير صارمة –ربما– لموضوع استرداد المبالغ. منها التصوير؟ وصل الحال –بسبب التنافس بين العالم الغربي والشرقي– إلى أنها لم تضع شيئًا من المعايير، للأسباب التي أنا ذكرتُ بعضها: أنهم حققوا أرباحًا طائلة، ويريدون أن يستحوذوا على حصة من السوق، فلا مجال للمنافسة إلا بمثل هذه العروض، ثم إن كلفة الاسترداد من خلال الشحن والإرسال والجمع مكلفة، وكلفة التخلُّص من هذه التي ستُعد حينئذ نفايات أيضًا مكلفة، مكلفة ماليًّا ومكلفة بيئيًّا، فهم لا يلتفتون إلى كل هذه الأمور المعهودة في التجارة العادية.