⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الشركات الموجودة في بورصة مسقط هذه أو في التجارة الدولية، هذه الشركات منها شركات قائمة على الحرام المحض، كأن تقوم على الربا مثلاً أو على القمار أو نحو ذلك، هذه من الأصل لا يجوز للإنسان أن يستثمر فيها، ولا يجوز له أن يشتري أسهمها لأنها قائمة على الحرام.
أما الشركات التي أصل نشاطها مباح، كالشركة التي يذكرها، أصل نشاطها مباح، هي توليد الكهرباء، لكنها قد تخلط عملها بشيء من المحرمات، فعلى ما يذكر الأخ السائل هنا، يقول: إن هذه الشركة قد تموَّلت بالربا، موَّلت بعض محطاتها بالربا، لأنها اقترضتها بالربا، ولم تقترضها أو لم تمولها من المصارف الإسلامية. هذا أصلاً نشاط مباح، لكن هنالك جزءاً منها محرَّم مثل هذا التمويل، كلُّه الأصل أنه غير جائز، هذا هو الأصل فيه، لكن هل يحرم شراء الأسهم أم لا؟
الفتاوى الآن تقول: إن كان هذا التمويل، المبالغ التي تموَّلوها، لا تزيد عن 30% من رأس مال الشركة ومن أموال الشركة، فهذا معناه أنه يجوز لك أن تشتري أسهمها. مقصودي بهذا: لو كانت الشركة تُقدَّر بـ 100 مليون ريال مثلاً وتموَّلت 30 أو 31 مليون ريال بالربا تموَّلتها بالربا، هذه الشركة لا يجوز لك أن تشتري أسهمها، لماذا؟ لأن الذي تموَّلته يزيد عن 30% من قيمتها المالية. لكنها لو تموَّلت بـ 10 ملايين مثلاً، وهي قيمتها المالية 100 مليون، فهذا معناه أن الفتاوى تقول: إنه يجوز لك أن تشتري أسهمها، لأنه كما قلت في السؤال الذي قبله: الحلال المحض وسط هذه الدنيا المتداخلة جداً الآن ربما يكون عسيراً أن تجد الشيء 100% ليست فيه أي مخالفة، فقالوا: هذا من عموم البلوى، إلى حد الـ 30% يمكن أن تشتري أسهمها، ما عدا ذلك فلا يجوز أن تشتري أسهمها.
إن كانت هذه الشركة هنا، أولاً أنا أدلُّه على أن يرجع إلى بورصة مسقط، عندهم هنالك مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن كانت هذه الشركة التي يريدها هنا غير متوافقة، خارج هذا المؤشر، فأقول له: اخرج منها ولا تبقَ فيها، بِع أسهمها، واشترِ أسهماً في شركة أخرى متوافقة مع الشريعة. أما إن كانت في حدود المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن ضمن الشركات التي هي في المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فلك أن تبقى فيها، وكونها متموَّلة بالربا لا يلزمك بأن تنفق شيئاً، والأرباح لك ولا حرج في ذلك.
وذكر هنا في سؤاله أن الشركة تودع في البنوك، لها ودائع ربوية في البنوك، وتأخذ عليها عوائد هذه الودائع الربوية، هذه العوائد إن زادت على 5% فهنالك ستكون محرمة، أما إن لم تزد على 5% فيجوز له أن يبقى، وأقول له: تخلَّص، طهِّر هذه العوائد الربوية من أسهمك، ولك أن تبقى ما لم تصل إلى هذا القدر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، والله أعلم.