أخذ الزوج الزكاة من زوجته

كون المرأة تريد أن تؤدي زكاتها إلى زوجها – إن كان مستحقا – هذا لا مانع منه شرعا؛ لم يقل أحد من أهل العلم – حسب علمي – بأن المرأة تُمنع من أن تؤدي زكاة مالها إلى زوجها. أما أن يكون هو مستحقا أو لا، فهذا يجب أن تتحرى فيه المرأة حال الزوج: إن كان مُقترِضا في أمر يحتاج إليه، كبناء منزل باعتدال، دون إسراف أو تبذير، ولكنه وقع في غُرم ولا وِفاء عنده، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تعينه. أما إذا كان – وإن كان مقترضا – لكنه يجد وفاءً على الأقساط أو على ما اتفق عليه مع الدائن الذي أقرضه المال، وسداده لهذه الأقساط لا يدخل عليه مشقة، فهو قادر على تلبية حاجات الأسرة باعتدال وفي كفاف، فهذا يعني أنه غير مستحق للزكاة. إذًا: فقط النظر هل الرجل هذا مستحق للزكاة أم لا؛ فإن كانت تفقه التعرف على أحوال المستحقين، وثبت عندها أنه مستحق، فتؤدي إليه الزكاة؛ لأن كونها امرأة له لا يمنعها من أداء الزكاة إليه. وإن كانت غير فقيهة بتمييز أحوال زوجها: هل هو مستحق أو لا، فلتستعن بأهل الفقه والدراية، أو ليسأل هو عن خصوص أحواله؛ فحينئذ – لأن الذي يُعطى الزكاة أيضا مأمور إن كان يعلم من حاله أنه غير مستحق للزكاة أن يرد هذا المال، إن كان يعلم أنه في كفاف أو في غنى فليس له أن يأخذ الزكاة، وإلا فإنه يأثم. وأما عن وجوب الزكاة عليه هو: إن كان في كفاف، أو كان مدينا لا يجد وفاء، أو كان دينه يستغرق ماله، أو كان من الغارمين، فلا زكاة عليه في هذه الحال حتى يَفضل عنده ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول. والله تعالى أعلم.