أحاديث الثناء على البلدان

نعم، بعض هذه الأخبار التي رويت اكتنفتها شوائب تتعلق بعصبية لمكان أو لقبيلة أو لحرفة أو صنعة، هذا موجود، إلا أن أهل العلم –بحمد الله تبارك وتعالى– تنبهوا لذلك وأعملوا منهج أهل الحديث في فحص هذه الروايات، وتبيّن ما هو ثابت منها، وإعمال القواعد الحديثية لتمييز الصحيح من السقيم. ولذلك نجد روايات كثيرة قيلت في أهل الشام –على سبيل المثال– وهناك روايات أخرى قيلت في أهل الحجاز، وروايات في أهل نجد، وروايات في أهل مصر، والكثير من هذه الروايات إنما ابتدعت ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا لا يشوب حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، فإن المناهج الحديثية التي وضعت كفيلة بفحص هذه الآثار والأخبار، وبتمييز ما هو صحيح مقبول منها مما هو دون ذلك، وبإنزال كل رواية في منزلتها من حيث التصحيح والتضعيف، وبفحص رجال هذه الأسانيد، ثم بفحص متونها أيضا. وقد تختلف الأنظار في بعض الروايات، ومما نص عليه –يعني في هذا السياق– لو اشتبه في راوٍ من رواة هذه الأسانيد، فينظر فيما رواه، إن كان ينتصر لنفسه أو لقبيلته أو كان له غرض منه فذلك مطعن في عدالة هذا الراوي، وهذا كما قلت هو مقرر في علم الحديث. فلا يعترض بكثرة مثل هذه الروايات أو بوجود أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منكرة على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التنبيه مهم؛ لأن بعض ضعاف النفوس عمد إلى اختيار مثل هذه الروايات وحشدها وإظهارها للناس، وكأن السنة لا تشتمل إلا على مثل هذه الروايات، وقصده إنما هو التشويش على الناس وتدليس الحقائق وإظهار السنة بهذا المظهر، وهي ليست كذلك، فإن رواة السنة ورجال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين ميزوا هذه الروايات وحكموا عليها، وأعملوا فيها القواعد الحديثية كما تقدم لأجل تمييزها وتبيينها وكشفها للناس، وألفوا فيها المؤلفات. مثل هذه الرواية –هذه– يعني نص غير واحد، منهم ابن الجوزي، نص على أنها من المنكرات، نعم، ذكرت أيضا في كتب الضعيف والمنكر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت في سياق التنبيه على ما يشتهر في الألسن من روايات ولكنها غير صحيحة، فأهل العلم قاموا بذلك قبل قرون من الآن، ولذلك فإن دعوى هؤلاء الذين يحاولون التشويش على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطلة داحضة بحمد الله عز وجل.