نسبة مقابل تخليص المعاملات

نعم، له ذلك، هذا عمل، هذه إجارة، فله أن يحصل على نسبة معيَّنة من المال الذي يُعطَى إياها، وهذا بشرط أن لا يكون ذلك العمل عملًا له في وظيفة معيَّنة؛ بمعنى لو كان إنسان موظفًا في مؤسسة حكومية لأجل أن يخلِّص معاملات بعض الناس، وجاء آخر وأعطاه مالًا وهو موظف، هذا لا يجوز له ذلك، بل هي رشوة محرَّمة. لكن إن كان يذهب كلمته وصوته المسموع إلى الجهة الفلانية والجهة الفلانية، ليقنع، ليُعطيَهم الأوراق، ليشرح لهم، وأُعطيَ مالًا في مقابل هذا العمل، فذلك كلُّه جائز لا حرج فيه، ما دام ذلك العمل جائزًا. والله أعلم.