تطور هيئة الصلاة

هنا كما أوضحت قبل قليل، يقول: إن الصلاة على الفقه الإباضي هي مجزئة على كل الأقوال الفقهية. لو جئنا مثلا إلى الخلاف في الرفع والضم في الصلاة، الإجماع يحكيه جمع من أهل العلم أنه ليس بواجب، وأن صلاة من لم يرفع ولم يضم صحيحة. وإن جئنا أيضا إلى القنوت في الصلاة، الإجماع متحقق عند العلماء: كل من لم يقنط بمعنى أن الأفعال التي استقر عليها الفقه الإباضي هذه متفق عليها أنها مجزئة، والخلاف في الأفعال الأخرى الزائدة عليها هي التي فيها خلاف. والإشكال هنا، يقول -من حيث السؤال، على ما أفهم-: هل هذا كان على هذا الحال منذ العصور الأولى للمذهب، أم أنه حصل هنالك شيء من التبديل حتى يكون على هذا الحال؟ الفقه في الصلاة في هذه القضايا التي ذكرتها، والتي فيها خلاف مستقر في المذهب، يعني إن جئت إلى المدونة، «مدونة أبي غانم الخرساني»، وإن جئت قبل ذلك إلى الربيع وإلى أبي عبيدة الذين هم الأئمة الأوائل، الصلاة معهم هي في هذه، ربما كانت هناك خلاف في بعض الجزئيات اليسيرة التي لا تؤثر -باتفاق- على الصلاة: ما هي صفة الجلوس، هل يجلس بهذه الصفة أم بهذه الصفة؟ لكن هذه القضايا التي ذكرتها هذه مستقرة في فقه المذهب الإباضي منذ الأئمة الأوائل وإلى يومنا هذا، ولم يكن فيها تطوير أو غير ذلك، والله أعلم.