ملكية وبيع شقق مشتركة

لا يظهر ما يوجد ما يمنع من مثل هذه المعاملة؛ فهذه الوحدات السكنية الموجودة في هذه العمارة قابلة للتملك، إمّا على سبيل الجمع فتكون ملكًا شائعًا بينهم، أو على سبيل القِسمة فيكون لكل واحدٍ منهم نصيبٌ معلومٌ منها، وحدة سكنية أو أكثر من ذلك، هذا من حيث ذات التملك. أمّا إذا كان يسأل عن التوثيق، فإن التملك لا بد له من دليل شرعي، لا بد له من حُجّة تُثبِته، وفيما يظهر من السؤال فإنهم مُقِرّون مُعترفون بملكية بعضهم البعض لهذه الوحدات السكنية، هذا لا إشكال فيه، وإنّما بقي عليهم أن يوثّقوا ذلك بمستندات قابلة للاحتجاج بها؛ ليدفعوا عن أنفسهم أيَّ شبهة، وليتمكّن كل واحدٍ منهم من التصرّف فيما يملك تصرّفًا شرعيًّا صحيحًا. أمّا ما يتعلق بالشرط: فهنا مسألتان؛ المسألة الأولى تتعلق بأن يبيع، والبيع تبعٌ للملك؛ طالما أن هذا الذي في يده يملكه، وهو مما يصح بيعه وشراؤه، وهو كذلك العقار، فلا إشكال أن له أن يبيع. لكن أن يكون من ضمن شروط التملك أن من أراد منهم أن يبيع فإن ذلك مشروط بأن يبيع لباقي الشركاء فهذا فيه نظر؛ أن يكون لهم الأولوية، لأن الأصل أن لهم حق الشُّفعة، وهم شركاء في… يعني هذا يُسمى حق ارتفاق؛ لأن الأرض التي أُقيم عليها المبنى أرض واحدة، فنعم لهم حق الشُّفعة في هذه الحالة، ولهم أن يطلبوا منه، وأن يُنَصَّ على ذلك: أن يعرض عليهم حينما يريد أن يبيع، فإن طابت نفوسهم باع لغيرهم. لكن يبيع وهو لا يملك، يعني ليس لديه الملك؟ لا بد أن يكون بعد أن يتملك، نعم بعد أن يتملك. ما يتعلق بالتوثيق: توثيق الملك، يعني قد يثبت الملك ويكون قارًّا، لكن لا يُوثَّق، فنحن ننصح؛ هذا لا ينفي الملك، لكن إثباته إذا ما حصلت خُصومة -لا قدر الله- هو الذي سيعوِز، هذا الذي يفتقر إلى التوثيق؛ فالتوثيق كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]؛ إذ المداينة حصلت، ثم أتى بعد ذلك التوثيق بالكتاب. والله تعالى أعلم.