شراء سلعة ثمينة من طفل في مكان مريب

لا يقع البيع صحيحا حينئذ، وعليه أن يردَّ المتاعَ إلى أهله أو قيمتَه، أو يعني أن يضمَن ذلك المتاعَ إن كان مما يُستهلَك، أو تلك البضاعةَ إن كانت مما تُستهلَك، إلا إذا أجاز الوليُّ الصفقة؛ فهذا أيضا مما ينبغي أن يُلاحَظ. يعني نحن نتحدَّث عن حالة هي مما: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، لكن إذا وُجد شيءٌ من هذه الصفقات على خلاف هذه الضوابط العامة، وأجازها الولي –وليُّ أمر الطفل– فحينئذ لا إشكال في هذه المسألة، لا إشكال في صحة هذا العقد بإجازة الولي له، أو إذنِ الوليِّ لصفقة الصبي.