نصوص التكليف للأطفال

أولًا: لا بد من أن نعلم أن الأحكام الشرعية، وهو ما يُعرف بالتكليف، إنما مناطه العقل والبلوغ، وهذا بإجماع أهل العلم، وهو مأخوذ لا ريب من كتاب الله عز وجل، فنحن نجد أن القرآن العظيم يفرِّق بين الأطفال وغيرهم، فخطاب التكليف الوارد في القرآن الكريم وفي سُنَّة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إنما يُراد به البالغون مع شرط العقل. أمَّا التفريق فإننا نجده في مواضع شتَّى؛ منها أن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بستر المرأة ولبسها استثنى الأطفال، قال: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، فدلَّ على أنهم بهذا الاستثناء لهم أحكام خاصة. وقال في آية الاستئذان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [النور: 58]. وقال في آية النساء: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]. ورسولُنا صلى الله عليه وسلم يقول: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». فهذه الأدلَّة الشرعية أدَّت إلى قاعدة أصولية مهمَّة لا بدَّ لنا أن نفهمها حتى نتمكن من ضبط الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بالأطفال؛ خلاصتها أن الصِّبا مؤثِّر في الأحكام، فالقاعِدة إجمالًا أن الصِّبا أو الطفولة مؤثِّرة في الأحكام.