تعامل النبي مع المنافقين

مع علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببواطن هؤلاء المنافقين بما كشفه له ربُّه جل وعلا في آيات الوحي التي أوحاها إليه، إلا أنه كان مأمورًا بأن يعاملهم بحسب ما يُظهرون، فكان يقبل منهم ما يُظهرونه له، سواء في منشط أو في مكره، سواء كان ذلك في سلم أو حرب، في فعل أو ترك، فإنه في ظاهر الأمر يُجري عليهم الأحكام الدنيوية التي أتوا بها بألسنتهم، التي كانت أثرًا للنطق بكلمة التوحيد وللإيمان بالله عز وجل، وللإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم تُؤمن قلوبهم حقيقة. إلا أنه كان يكتفي منهم بما يظهر، مع علمه وحَذَره من مكائدهم، ومن الغوائل التي يديرون بها الدوائر والدسائس على المسلمين. لا ريب أنه مبدأ؛ القضية ليست قضية تكتيك أو تخطيط مرحلي يُراد منه الوصول إلى أهداف آنية، وإنما مردُّ ذلك إلى مبدأ. هذا المبدأ يقوم على معاملة الناس بحسب ما يظهر منهم، وإيكال بواطنهم إلى الله تبارك وتعالى. والمقصد أيضًا الذي أشرتم إليه مما ورد في بعض الآثار هو مندرج ضمن هذه المبادئ، وهو حفظ لُحمة المجتمع، ومنع ما يمكن أن يسري إليه من عوامل يمكن أن تنخر فيه وأن تُفتِّت وحدته، وسدُّ الباب أمام ضعاف النفوس والمتربِّصين بهذا الدين من أن يُنسبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المؤمنين ما يمكن أن يكون فيه فساد أو شَيْن أو مَثْلَبَة على هذا الدين. فكل هذه المقاصد والحِكَم مرعيَّة، وهي تمثِّل مبادئ لقوام المجتمع المسلم. لا يعني هذا أن يكون المسلم غِرًّا وأن يُؤتى من قِبَل المنافقين وأن يقع في المكائد التي يكيد بها هؤلاء المنافقون وضعاف النفوس؛ بل على المسلم أن يكون فَطِنًا، وأن يكون حذرًا من مثل هذه المكائد، لكن لا يبني الأحكام على بواطن الأمور، وإنما على ما يظهر، مع حذره وفِطْنته، ومع أخذه للعدَّة اللازمة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحواله؛ فإنه كان فَطِنًا، كان في مواقفه مع المنافقين يعاملهم بحسب ما يظهر منهم، إلا أنه مع ذلك ما كان يعوِّل عليهم، ما كان يُسنِد إليهم من المسؤوليات والأمانات ما فيه بناء المجتمع، وإنما يكتفي منهم بما يظهر، ويعاملهم معاملة غيرهم من سائر المسلمين، من سائر المؤمنين.