التداوي بروث الحيوانات

أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يكمن في أصلين اثنين: أما الأصل الأول فهو حكم التداوي بالنجاسات عموما، وأما الأصل الثاني فإنه يرجع إلى تحديد هذه النجاسات: ما الذي يصدق عليه أنه من الأعيان النجسة، وما الذي هو من الأعيان الطاهرة، وإن كانت هذه الأعيان غير نجسة فإنه لا حاجة إلى مناقشة كونها مما يصح التداوي به أو مما لا يصح التداوي به، إذ لا إشكال في التداوي بالطاهر، وإنما الإشكال في التداوي بما هو نجس أو بما هو محرم. وعلى هذا فإن معالجة هذا الأصل – أي تحديد النجاسات – أولى من الأصل الأول. وروث الأنعام فيه خلاف بين أهل العلم، ونص هو في سؤاله على روث الغنم، وروث الغنم عندنا وعند طائفة من الفقهاء ليس من الأعيان النجسة، لجملة أدلة خلاصتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم، بل صلى، بنى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة، صلى في مرابض الغنم كما عند الإمام البخاري وكما عند غيره أيضا، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم كما أيضا عند الإمام الربيع بن حبيب وعند الإمام مسلم وطائفة من أصحاب السنن، فهذا دليل للقائلين بكون روث الغنم من الطهارات. ويضاف إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حينما أتاه ابن مسعود ببَعْرَة مع حجرين اثنين للاستنجاء فإنه ألقى الروث، وبيّن العلة، كما أيضا ورد من طريق جابر بن زيد أنه سمع ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العظم لأنه طعام إخوانكم من الجن، وعن الروث لأنه طعام دوابهم. فالعلة هنا ليست النجاسة، حتى عند الرواية التي عند الإمام الربيع وعند غيره حينما ألقى الروثة قال: إنها رِكْس؛ فمعنى الرِّكس هنا أنها تصلح طعاما لدواب إخواننا من الجن، لا كما فسر بعض رواة حديث الرِّكس بأنها نجسة؛ فإن هؤلاء يردون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن العلة، وهي كون الروث طعام دواب إخواننا من الجن، وليس لعلة نجاستها، والنهي عن الاستنجاء بها إنما هو بقصد عدم تنجيسها حتى لا تتلف. فهذه الأدلة تدل على أن روث الغنم طاهر، ليس هو من النجاسات، ويشهد له أيضا بعض الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أن فتيان المهاجرين والأنصار كانوا يترامون بالبَعْر، ولو كان البعر نجسا لما ساغ لهم أن ينتفعوا به حتى في لهوهم وعبثهم. فإذا ثبت أن هذه الأعيان طاهرة فإنها تصلح للدواء بعد ذلك. أما الأصل الآخر: وهو أن تكون بعض الأعيان التي تشتد الحاجة إليها للدواء أن تكون نجسة أو محرمة، فهل يسوغ استخدامها في الدواء؟ فالحكم الشرعي هو عدم الجواز إلا فيما دل عليه دليل شرعي صحيح، والذي دل عليه الدليل الشرعي هو جواز الانتفاع بأبوال الإبل، كما في قصة العُرَنِيِّين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوخَموا المدينة فبعث معهم بذَوْدٍ وراعٍ إلى الحَرَّات حول المدينة، وأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فرخَّص لهم، لا لكون هذه الأبوال طاهرة، وإنما ضرورة الاستشفاء هي التي رخَّصت لهم، هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في شربها. فالذي دل عليه الدليل الشرعي هو الذي يمكن أن يُرخَّص فيه. والله تعالى أعلم.