إثبات الرجم بالسنة وحدها

أُمرنا باتِّباع السنة كما أُمرنا باتِّباع القرآن، الله تبارك وتعالى يقول: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، وقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾، فلو كان الأخذ بما أنزل الله فقط مع إلغاء ما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان هناك معنى لدعوتهم إلى الرسول، وإنما الدعوة إلى الرسول لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتم على يده وعلى لسانه التشريع الذي لم ينزل في القرآن. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى أثبت على أن ما جاء من التشريع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعٌ من عنده عز وجل، عندما قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾، مع أن الاتجاه إلى بيت المقدس لم يأتِ في القرآن، فكيف كانت هذه قبلةً جعلها الله، لولا أن ما كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَدُّ تشريعًا من عند الله سبحانه وتعالى؟ والجعل هنا هو الجعل التشريعي، وهو مشهور في القرآن؛ إذا جاء فيه «الجعل» مسندًا إلى الله فأما أن يكون جعلًا تكوينيًّا، وأما أن يكون جعلًا تشريعيًّا، والجعل التشريعي له أمثلة في القرآن كما في قول الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾.