تقسيم الروايات إلى سنة وحديث

هل يكفي اختلاف المدارس في طريقة التعامل مع الروايات بين أهل الرأي والمتكلمين وأهل الحديث حجة لمن شكك في اعتبار الروايات سنة ملزمة وأفضى ذلك إلى اضطراب الأمة في قبولها منذ الرعيل الأول، وكيف نفسر هذا الاختلاف في التعاطي مع الروايات؟

إذا وجدنا قولاً فقهياً في كتب أصحابنا الأوائل على خلاف روايات المحدثين المتأخرين عنهم زمناً، فأيهما السنة، وفي أي عهد بدأت المدرسة الإباضية تستند إلى روايات المدارس الأخرى؟

كيف تنظرون إلى الروايات الواردة في بعض الصحاح التي توهم أن سوراً من القرآن كانت أطول ثم حُذفت، أو أن آية الرضاع كانت تتلى ثم رُفعت، أو أن آخر براءة وُجدت مع صحابي واحد، وهل تدل هذه الروايات على نوايا سيئة في تدوين الحديث والطعن في القرآن؟

ما سبب وجود روايات تطعن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو تناقض النصوص القطعية في كتب يُفترض أنها التزمت بشروط صارمة في قبول الحديث وأصبحت من أوثق المصادر؟

كيف ينظر الفكر الإباضي إلى كتب الحديث الأخرى كالصحيحين وغيرها، وهل في تقديم أحاديث الربيع ما يدل على ارتفاع نسبة الاطمئنان إليه دون غيره أم أن الأمر يعود إلى السند والمتن؟

يُذكر أن علماء المذهب الإباضي السابقين كانوا لا يكثرون من رواية الأحاديث نظراً لتشكيكهم في عدالة الآخر، ويُقال أيضاً إنهم كانوا يربطون دائماً بين الحديث والعقل ولا يقبلون حديثاً لا يتوافق مع العقل؛ فهل هذا الكلام صحيح؟