وسائل حماية المستهلك

هي تبدأ من التربية الإيمانية الصحيحة، وهذا مبدأ هام حينما نتحدث عن حماية المستهلك. ونقصد بالتربية الإيمانية الصحيحة في هذا السياق هو الشعور بمراقبة الله عز وجل للعبد في سائر تصرفاته، مستهلكًا كان أو تاجرًا أو منتجًا أو وسيطًا، فكل هؤلاء إنما يحكم أقوالَهم وأفعالَهم وسائرَ تصرفاتهم مراقبتُهم لله تبارك وتعالى، ولذلك فإنه لابد من استشعار هذه المراقبة، وهي ما نعرفه نحن اليوم بالضمير أو ما يُسمَّى بالمراقبة الذاتية، هي في ديننا تعني الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا ما فهمه المسلمون الأوائل حينما ربَّوا ناشئتَهم على معاني الإسلام وعلى أخلاقه وخصاله الكريمة، وكما في قصة تلك الأعرابية التي أمرتها أمها أن تمزج اللبن بالماء فقالت لها: إن أمير المؤمنين قد نهانا عن ذلك، فقالت: وأين منا أمير المؤمنين؟ فأجابت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا. هذا النوع من التربية كما سميتموه هو معنى الإيمان الصحيح لاستشعار مراقبة الله تبارك وتعالى للإنسان في سائر تصرفاته، واستشعار هذه المراقبة أمر غاية في الأهمية؛ ذلك أن أمور البيع والشراء والمعاملات المالية إنما تُبنى في الغالب على الثقة، وعلى حسن الظن، وعلى الظاهر من الأمور، ما لم توجد مراقبة واعية صحيحة من ضمير هذا الإنسان ومن قلب هذا المسلم لله تبارك وتعالى، فإنه بذلك يفقد واعز الإيمان، ويسهل عليه أن يتسوَّر على أحكام الشرع فيظلم ويجور، ويؤدي ذلك إلى ضياع حقوق المستهلكين، وهو منهم، حتى وإن كان منتِجًا أو كان مصنِّعًا؛ إذ ليس في هذا الوجود أحد يستغني عن غيره من الناس، وإن كان منتِجًا في جانب من الجوانب، إلا أنه لا شك سوف يكون مستهلكًا في أمور أخرى وفي مواد وسلع أخرى. هذه هي البداية: الجانب التربوي، جانب غرس مراقبة الله تبارك وتعالى. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك؛ لأنه من المعلوم أن الناس يعتريهم من الأهواء والشهوات ما يبعدهم عن سواء الصراط، وعن تمثُّل مراقبة الله تعالى في سائر أحوالهم وشؤونهم، ولذلك ساند كلَّ هذا وضعُ نظمٍ وتعليماتٍ وتشريعاتٍ تضمن لسائر الأطراف المعنية بأي معاملة مالية تضمن لهم حقوقهم، وتحقق لهم العدالة والإنصاف. وهذه جاءت فيها تشريعات كثيرة: من النهي عن الغرر، وعن الظلم، وعن الاحتكار، وعن تلقي السلع، وعن بيع الحاضر للبادي، والبادي للحاضر، وسائر أنواع عقود القمار والميسر، وأكل السحت، والربا، وكل ما حرم الله تبارك وتعالى، مما هو في حقيقته نظم وتعليمات تمثل حقوقًا لسائر الأطراف، وهي في ذات الوقت مُحتكَم يُرجع إليه حينما تحصل خصومة بين هذه الأطراف. وبالتالي فهناك جانب التربية، وهناك جانب التأثيم، وجانب التأثيم يتصل بهذه الأدلة الشرعية الكثيرة الواردة: إما عامة تقرر ضوابط ومبادئ عامة تضبط حركة المتعاملين بيعًا وشراءً، أو وردت مفصلة كما سوف نتعرض لها بمشيئة الله تعالى. والله أعلم.