حل التأمين في المعاملات البنكية

نعم، هذا سؤال –يعني– جيد، وهو في الحقيقة يجيب على يعني السؤال بنفسه؛ فنحن حينما نتحدث عن بنك إسلامي وعن منتجات وعقود موافقة لأحكام الشريعة فإن هذا يعني بالضرورة أن تكون عقود التأمين المصاحبة لهذه المنتجات جميعا ولهذه العقود أن تكون عقود تأمين موافقة لأحكام الشرع أيضا، وهذه تتمثل في عقود التأمين التكافلي التي ينبغي أن توجد متساوقة مع إنشاء وإقامة البنوك الإسلامية. لا يسوغ أن تكون المعاملات التي تقوم بها البنوك معاملات شرعية في حين أن عقود التأمين عقود تأمين تجاري، ونحن نعلم أن التأمين التجاري هو عقد فيه غرر وجهالة وغَبْن فاحش، وأنه عقود لا تجوز شرعا، ولذلك فلا بد أيضا من إيجاد بديل صحيح شرعا وهو التأمين التكافلي الذي يقوم على أساس أيضا أن الذين يؤمِّنون –وفي الحقيقة هم المؤمن لهم، أي الزبائن– هم شركاء برؤوس أموالهم، نعم، في شركة التأمين التكافلي، شركة التأمين التكافلي مضارب تضارب بهذه الأموال، ولهم يتحملون من الخسارة مقدار أنصبتهم في رأس المال، ولهم من الأرباح أيضا بقدر نسبتهم في رأس المال، وهم يتراضون فيما بينهم على تعويض المتضرر منهم بمحض إرادتهم يتراضون بذلك. وبالتالي فهذه أبسط صور عقود التأمين التكافلي التي ينبغي أيضا أن تصاحب وجود معاملات بنكية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.