حكم دروب شيبينغ والتوكيل

ما دامت الرسالة الأولى التي فيها طلبُ أن يوافق العارضُ الأصلي بأن يكون هذا الشخص يبيع سلعتَه عنه، فهذا توكيلٌ منه بالبيع، ولاجل هذا مع وجود هذه الرسالة وتوافق الطرفين لا حرج في ذلك، لا حرج في قيامه بالبيع، ولا حرج أيضًا في هذه القضية في أن يكون له فارق السعر، أي أن الوكيل الأصلي مثلًا لو كان يريد لها خمسة ريالات، وضعها هذا الإنسان بستة أو بسبعة أو بغير ذلك، لا حرج عليه في ذلك. القضية فيها خلاف بين أهل العلم: أن يقول له بعْ هذا الشيءَ وأنا أريد مبلغًا فلانيًّا، وأن تكون النسبة بعد ذلك راجعة إلى البيع الذي يبيعه الوكيل، هذا وكيلٌ بالأجرة في هذه القضية، هناك خلاف بين أهل العلم، ورأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا حرج في هذا، وأيضًا أقول: إنه لا حرج فيه، فإنْ تعامَل بهذه المعاملة مع وجود التوكيل هناك، فلا حرج. والله تعالى أعلم.