حكم دروب شيبين

السائل يسأل عن نظام كثير من الشباب يسأل عنه الآن… هذا النظام باختصار هو –إذا ترجمناه ترجمة حرفية– إحالة الشحن أو تحويل الشحن… سأتحدث عنه في ثلاث نقاط: النقطة الأولى أُعَرِّف بالنظام، النقطة الثانية أُعَرِّف بالعلاقات الموجودة في النظام، ثم أذكر الحكم الشرعي والمخارج الشرعية التي يمكن أن يتعامل فيها الإنسان. هذا النظام هو نظام تجاري يجمع بين ثلاثة أطراف: الطرف الأول هو الطرف المالك للسلعة، سواء كان مصنعاً أو مخزناً، أو موقعاً إلكترونياً، لكنه يملك السلعة ملكاً تاماً، كأمازون مثلاً. الطرف الثاني هو الطرف المسوِّق الذي يعرض هذه السلع… في موقع إلكتروني آخر خاص به، أو في حسابه على بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أو في موقع إلكتروني خاص يروج للسلع التي يملكها غيره. الثالث هو العميل المشتري… المستهلك الأخير. العلاقة في النظام المتبع الآن: – الصورة الأولى: أن هذا المسوِّق قد يكون أخذ وكالة من المالك الحقيقي بأن يسوق له السلعة ويبيعها له؛ هذه صورة من الصور. – الصورة الثانية: أن المالك قد استأجر من المسوِّق المساحة الإلكترونية لعرض الرابط فقط… فيستأجر مساحة إلكترونية، يظهر فيها الرابط، وتظهر فيها البيانات التي أخذها من السلعة وقيمتها وصناعتها؛ فهنا المالك يستأجر مساحة إلكترونية من المسوِّق في موقعه الإلكتروني. – الصورة الثالثة: أن المسوِّق لم يأخذ لا توكيلاً من المالك ولا استأجر منه موقعاً، وإنما يعرضها ثم يقول للناس: أنا أبيع هذه السلع، يطلبونها، ثم يذهب للشراء، ثم يبيعها للناس. – الصورة الرابعة: أن المسوِّق يعرض مواصفات معينة لسلعة معينة يمكن أن يحصل عليها من عدة أماكن في السوق. … هذه الصور بعضها حلال وبعضها لا يجوز. أجملت صور دروب شيبين الجائزة شرعاً في خمس خيارات… ما هي الخيارات؟ 1) أن يكون المسوِّق وكيلاً وكالة شرعية في البيع عن المالك صاحب المخزن، صاحب الموقع الضخم، فيعطيه وكالة، ويقول له ماذا؟ بِعْ هذه السلع نيابة عني. وعندكم القاعدة: «النائب كالْأَصِيل»، والوكيل كالأصيل؛ فهنا له أن يبيع ويشتري حقيقة للناس… يصح أن يكون بالاقساط، يصح أن يكون عند التسليم، يصح أن يكون مقدماً، كل ذلك يصح، طالما أن السلعة ليست ذهباً أو فضة أو نقوداً… المسوِّق: كيف يأخذ أجرته؟ هذا يتفاهمه؛ يمكن أن يعطيه نسبة –يقول له: في 100 ريال أعطيك 10 ريالات–، ويمكن أن يعطيه أجرة مقطوعة في كل صفقة. ويدخل هنا أيضاً أن يقول له المالك: «بِعْها بـ 100، ولك ما زاد»؛ فيجوز عند طائفة من أهل العلم، وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه… لكن الشيخ نبَّه على ضرورة ضبط هذا في التعاملات المعاصرة حتى لا يضر الوكيل برفع السعر بالموكِّل، فيُراعى العرف أو الشرط أو القانون. 2) أن يكون المسوِّق وكيلاً عن المشتري؛ يأتي إليه فيوكِّله أن يشتري له من المصنع هذه السلعة… فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، بشرط ألا يُقْرِضَه المبلغ؛ لا يقول: أدفع من عندي الآن ثم آخذ منك بعدين؛ لأن اجتماع بيع وسَلَف لا يجوز. فإن كان من مال الموكل (الزبون) أو بوعد منه أن يدفع الأقساط، فلا حرج. 3) السَّلَم: أن يجعل الوصف التام الدقيق للسلعة… فيمكن للمسوِّق يقول: أنا أعرض لكم هاتفاً سامسونج… هذه السلعة بهذه المواصفات يمكن أن يشتريها من أي مكان في السوق؛ فيمكن أن يكون بعقد السلم بشرط أن يُسَلَّم المبلغ كاملاً؛ الزبون يسلم المبلغ كاملاً للمسوِّق في مقابل أن يوفر له هذه السلعة الموصوفة في الذمة… هذا اسمه عقد السلم. 4) بيع المرابحة: يقول له عن سلعة معينة معروضة في موقع آخر: «تعدني إن اشتريتها أن تشتريها مني وتربحني في خمسة ريالات؟»… فيأخذ عليه وعداً مُلزِماً على أن يشتري من ذلك المحل ثم يبيعها له؛ هنا ملزم هذا الإنسان أن يعقد الصفقة بوعد ملزم، لا بعقد؛ لأنه لو كان عقداً باع ما لا يملك… فيعده أن يشتريها ثم يبيعها له مرابحة. 5) الوعد بالمساومة: لا يُشترط فيه أن يخبره بالسعر الذي اشتراها به؛ يقول له: «تريد السلعة الفلانية؟ نعم. سأأتيك بها وأبيعك إياها بـ 150 ريال»، هنا لا يلزم أن يخبره بكم اشتراها، لكن الذي بينهما وعد وليس عقداً؛ بعد أن يشتريها يبيعها له. فإن كانت هذه الصور الخمس التي ذكرتها بالضوابط، جاز التعامل مع الدروب شيبين، أما –مع الأسف– كثير من التعاملات في الدروب شيبين تخرج عن هذه الصور الخمس، ولذلك لا تجوز؛ بيع ما لا يملك الإنسان، وأحياناً يكون سلماً لكنه بدون تعجيل الثمن، ونحو ذلك.