حكم دروب شيبنج

ما قولكم في العقد المعروف بـ«دروب شوبينج»؟ العقد ليس «دروب شوبينج»، وإنما «دروب شيبِن»، بمعنى: إنه الاستيراد المباشر من المُجَهِّز، ولا تكون عند الإنسان هذه الشحنة التي يأتي بها، لا لا يُدخِلُها إلى مخازنه هو. ما الذي يفعلونه في «الدروب شيبِن» الآن –وكثير من الناس الآن عليه– وبدأت هذه التجارة تزدهر في أيام كورونا؟ «دروب شيبِن» يكون هناك إنسان صاحب تطبيق، يعرض بعض السلع، هو لا يملكها، ويتفق مع محلات أخرى، المنتجة الأصلية في الصين، في غيرها من البلدان، وهناك سيكون وسيطًا بينهم وبين عامة الناس الذين يعرفونه، ويُوصِل إليهم هذه السلعة، هو وسيط فقط، السلعة والشحنة تُوصَل من الأصل المُجهِّز للسلع –المحل الأصلي– إلى المستهلك الأخير. يقول: ما حكمها هنا؟ أقول شيئًا: كثير من هؤلاء يأخذون مثل الوكالة من المجهِّز الأصلي أنه يبيع ويعرض سلعهم، هذا لا حرج فيه؛ يعرضها بما يشاء من الأسعار، هم مثلاً عندهم سلعة –لِنَفرِض هذا الجهاز– عندهم هذه السلعة، يقولون له: إننا نريدها بـ200 ريال، فهو سيعرضها بـ300، 250 وهكذا، لا حرج في ذلك، هو وسيط وسمسار؛ لأن صاحب سلعة إذا حدَّد لها سعرًا، قال: أنا أريدها بكذا، وما يزيد فهو لك، هذا لا حرج فيه، يجوز له هذا الأمر. لكن الإشكالية حينما لا يكون هناك هذا الاتفاق بين المحل الأصلي وهذا الوسيط الذي يتعامل بهذه «الدروب شيبِن»؛ فهو يعرض سلعة، وبعضهم يبيعها –لنفرض هذا الجهاز– وجاءه أحدٌ قال له: بِعتُك إياه، ويأخذ المبلغ، وسيأتيك، سيصلك، هو يذهب من بعد ويشتري هذه السلعة من المجهِّز الأصلي، هكذا يفعلون؛ هذا لا يجوز، لأن هذا من بيع ما لا يملك الإنسان. لذلك الأولى في هذه الحالة أن يقول له: احجُزِ السلعة، حوِّلْ مبلغًا واحجُزِ السلعة، يشتريها هو بعد ذلك، ثم يبيعها، يتعاقد هو والشخص الأخير –المستهلك الأخير– يتعاقد معه بعد أن يشتريها من المجهِّز الأصلي، وهذا لا حرج فيه بهذه الصورة. والله أعلم.