⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الدروب شيبينغ مشكلته أن الشخص الذي يبيع لا يمتلك تلك السلع، والمتقرر معنا في شريعة الإسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا لا يملكه، بل إن الأمر فوق ذلك: لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا لم يقبضه، قد يكون هو مالكًا له لكنه لم يقبضه، لم يُمكَّن منه بعد، لا يجوز له أن يبيعه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء المعيَّن قبل أن يملكه هذا باتفاق علماء الشريعة، والعقد يبطل إن باعه الإنسان دون أن يملكه وكان ذلك الشيء معينًا.
الحل في هذه القضية هو: إما أن تكون هناك ـ كما أخبرني بعض السائلين الذين يمارسون هذا النشاط ـ قالوا: إن الموقع الذي يملك السلعة، سواء كان مصنعًا أم غير ذلك، لكن السلعة عنده ويملكها، بأحيان يوكِّلهم أن يبيعوا عنه، فهم يتصرفون في البيع بالوكالة عنه، ويعطيهم نظير ذلك أجرًا بنسبة معينة ونحو ذلك، هذا لا حرج، هو لا يبيع بنفسه، وإنما يبيع عن المالك الأصلي، فهنا وكالة.
وإما أن تكون الوكالة من قبل المشتري، أن يوكِّل المشتري، أو أن يؤجِر المشتري الذي يريد الشراء صاحبَ هذا الموقع الذي يريد التعامل مع الدروب شيبينغ هذا بأن يشتري له شيئًا، هنا لا بأس، سيتعامل مع المجهز الأصلي وسيشتري الشيء، وستكون له أجرة، لو كانت السلعة مثلًا بعشرة ريالات عمانية، والأجرة مثلًا 20% من هذا الثمن، فيكون المبلغ الكلي 12 ريالًا، فستكون ريالان له؛ لأنها أجرته، إذن هنا وكالة، إما أن تكون الوكالة من المجهز الأصلي ولا حرج ـ وقد أخبرني كما قلت بعض الأشخاص أنهم أخذوا وكالات من المجهز الأصلي من المالك الأصلي وباعوا هذه السلع ولهم نسبة من هذا البيع ـ هذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى أيضًا.
الحل الثالث في هذه القضية أن يبيعه بالمرابحة، بمعنى أن يأخذ وعدًا من المشتري، سيشتري حينما يختار السلعة الفلانية، هو سيعرض صورًا كما نعلم، وسيختار السلعة الفلانية، على هذا سيأخذ وعدًا من المشتري: أنني أريد السلعة الفلانية، وربما يحوِّل له المبلغ، لا إشكال، لكنه حينما يحوِّل له المبلغ هنا لا يحوِّله على أنه ثمن، وإنما على أنه جادٌّ في الشراء، وسيكون أمانة في يديه، بعد أن يأخذ الثمن أو بعد أن يستوثق أن هناك من سيشتري هذه السلعة، سيتحاور مباشرة مع المالك الأصلي، مع المجهز الأصلي للسلعة، وسيشتريها منه لنفسه، قد تكون السلعة بعشرة ريالات، وهو سيعرضها للآخرين باثني عشر ريالًا، بثلاثة عشر، بأي ثمن يتوافقون عليه، فسيشتريها لنفسه ثم يبيعها لهذا الإنسان بعد أن يأخذ وعدًا منه أنني أريد السلعة الفلانية، إذن هذا أيضًا حل ثالث لهذه القضية.
يمكن أن يكون الأمر الثالث أو الرابع، الحل الرابع: أن يكون ببيع السَّلَم، وبيع السلم معناه أن تُوصَف في الذمة: أنا سأأتيك بسلعة مواصفاتُها كذا وكذا وكذا، لكن الشرط في هذا البيع هو أن يُنقَذ الثمن كاملًا عند التعاقد، فيدفع المشتري، يبيعه السلعة التي هي موصوفة في الذمة غير محددة؛ بمعنى أن إذا كانت السلعة فيها الرقم التسلسلي المعروف بالسريال نمبر، وقال: أريد هذه السلعة، وهذا صاحب الدروب شيبينغ هذا لم يشترِ هذه السلعة رأسًا بعد، هذا لا يجوز، لكن يقول له مثلًا: أبيعك لنفرض مثلًا بعض الأثواب، ثوبًا بمواصفات كذا وكذا، أو قد يعرض له الصورة: هذه المواصفات، وها هو مكوَّن من كذا، مصنوع من كذا، أبيعُه إياك، فالثاني قال له: نعم، فباعه إياه بيعة سَلَم.
لأجل جواز هذا الأمر وتمام البيع لا بد من أن يدفع الثمن كاملًا، الأمر الثاني: لا بد من أن يحدِّد الأجل، متى ستصل هذه السلعة؟ إن تحقق هذان فلا حرج، بعد ذلك يذهب هذا التاجر الوسيط ليشتري من التاجر الأصلي، المالك للسلعة، يشتري هذه السلعة، وفي الأجل المحدد يعطيها صاحبها الذي اشتراها.
إذن هذه أربعة حلول يمكن معها أن تُجاز هذه العملية في الدروب شيبينغ بإذن الله سبحانه وتعالى: أن ما يفعله كثير من الناس يبيعونه بيع القطع وهم لا يملكون هذه السلعة فلا يصح؛ إذن إما أن يكون هناك وكالة عن البائع، وكالة بالبيع، أو عن المشتري، أن تكون هناك مرابحة، أن يكون هناك بيع السلم على الصفات التي ذكرتها، بذلك كله يمكن أن تجوز هذه العملية في الدروب شيبينغ بإذن الله سبحانه وتعالى، آمل أن يكون هذا الجواب المختصر مفيدًا ونافعًا.