حديث حق الضيف والأخذ بالقوة

هذا الحديث صحيح ثابت، رواه الشيخان وغيرهما، لكن اختلف أهل العلم في توجيهه؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن إكرام الضيف من حيث الجملة ليس بواجب، وبناءً على أن إكرام الضيف من حيث الجملة ليس بواجب اختلفوا في توجيه هذا الحديث: فمنهم من حمله على المضطر؛ أي: إذا كان الضيف مضطراً فهنا يجب أن يُعطى ما يدفع عنه الضرورة، فإن لم يُعطَ جاز له أن يأخذ من مال المضيف بقدر ما يرفع عنه الضرورة، واختلف هؤلاء: أيلزمه ضمان القدر الذي أخذه أم لا يلزمه ضمانه؟ هذا هو المحمل الأول للحديث: أنه يُحمَل على الضرورة. ومنهم من قال: بأن هذا في أول الأمر، عندما كان الناس في ضيق وفي شدة، ثم نُسِخ هذا بالأحاديث التي فيها حث على إكرام الضيف، وفيها: أن جائزة الضيف يوم وليلة، والجائزة هو الفضل؛ فدل هذا على عدم وجوب إكرام الضيف إلا في حالات الضرورة كما تقدم. ومنهم من حمَل هذا على من يبعثهم الإمام أو الحاكم إلى أقوام بعينهم؛ لأنه قال في الحديث: إنك تبعثنا، فدل أن هذا الحديث ليس عاماً في كل ضيف، وإنما في رُسُل النبي أو في رسل الحاكم الذين يرسلهم إلى قوم مخصوصين، ولا يجدون من الطعام ما يكفيهم فيُعطَون، فإن لم يُعطَوا جاز لهم أن يأخذوا. فهؤلاء جعلوا الحديث خاصاً بالرسل الذين يُبعثون من الحاكم، كما يُشعِر بذلك ابتداؤه. ومنهم من حمل الحديث محملاً غريباً، فقال: معنى قوله: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف»؛ أنك لك أن تذمهم حق الضيف، أي: أن لك أن تنال من عرضه بقدر تضييعِه لما أُمِر به من إكرام الضيف، كأن تقول عن هذا: بخيل، وهذا مقصِّر، وكذا؛ لكن هذا معنى بعيد من ظاهر الحديث؛ فلذلك الأولى أن يُحمَل على من اضطر، أو على رسل الحاكم الذين يبعثهم إلى قوم بعينهم ولا يجدون طعاماً. أما إذا لم توجد ضرورة، أو وجد هؤلاء الرسل من الطعام ما يكفيهم، أو يمكن أن يشتروه؛ فليس لهم أن يأخذوا من مال غيرهم إلا بطيب نفس، كما هي القاعدة العامة في هذا الباب. والله تعالى أعلم.