التوفيق بين آية المهاجرات والحديبية

الجواب: اتخذ العلماء مسلكين: منهم من يرى بأن الآية ناسخة أو مخصِّصة، نعم، للعموم الوارد في اتفاقية صلح الحديبية، ويستدلون في ذلك أيضًا برواية يصحِّحون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم همَّ بإرجاع من جاء من المؤمنات بعد الحديبية، إلا أن جبريل عليه السلام نزل عليه بقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾، ثم قال: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، نعم. والمسلك الثاني –وهو الذي أجد أنه أوفَق بالأدلة، نعم– أنه لا تعارض أصلًا، ولا حاجة إلى القول لا بالتخصيص ولا بالنسخ؛ لأن في اتفاقية الصلح ورد: «ما إذا أتى…»، ورد «إذا جاءكم رجل من مكة»، نعم. ولما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان الشرط على الرجال دون النساء»، نعم؛ لأن الاتفاق أصلًا: «ما أتاكم من رجل». نعم، هناك روايات فيها: «ما أتاكم من مسلم»، وهؤلاء حملوه على أن المقصود به أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم هذا الإطلاق، نعم، وحمله على الرجال. ولذلك ما اعترض عليه بعد ذلك المشركون، ما اعترضوا عليه في هذا؛ لأنهم رأوا أن ذلك قد فاتهم، وأن اتفاق الصلح يحتمل هذا المعنى، ومن… يعني كتَّاب السِّيَر، بل من كتَّاب الحديث من نصَّ على هذا الحديث وصحَّح هذا الحديث، ورأى أنه أصحُّ الروايات فيه: أنه «ما يأتيكم من رجل»، وعلى هذا فلا إشكال أصلًا، نعم. ولذلك لا تعارض بين الآية الكريمة وبين ما ورد في اتفاقية الصلح، حتى على الرأي الأول؛ فإن ذلك تشريع رباني امتثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقَبِل به المشركون، حتى لا… أيضًا؛ لأن من من يطعنون ويشكِّكون يرون بأن النكوص عن الصلح إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثة، لا، هذا غير صحيح، نعم. حتى على التفسير الأول، على المسلك الأول في التوفيق بين الأدلة، فإنهم يقرُّون أن المشركين رضوا بذلك، نعم. ولكننا لسنا بحاجة إلى التوفيق، ما دامت الرواية الأقوى الأصح في اتفاق الصلح أنه: «ما يأتيكم من رجل»، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ عليهم بقوله: «إنما كان الشرط على الرجال دون النساء»، نعم. والله تعالى نعم.