عموم اللفظ وسياق الآية

لا تعارض. أولا: السياق المذكور، السياق الذي يتحدث عنه الأصوليون والمفسرون والمحدثون والفقهاء، نعم، يقصدون به سياق النص الذي ورد فيه، السياق النصي الذي ورد فيه ذلك الدليل، نعم، فلا يمكن أن يُنتزع من سياقه، من المحتوى الذي ورد فيه. قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لا تتعارض مع هذا؛ فإن الدليل إن كان عاما فإنه لا يُخصَّص بسبب النزول، نعم، وفي الأمثلة التي ذكرها حتى يتضح المقال: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، لأن الجملة افتتحت بحرف «إن»، وهو حرف للتعليل، فالأحكام الواردة هنا عُلِّلت بهذا، نعم، ولذلك فإن هذا السياق يقيِّد عموم اللفظ، ليست مناسبة النزول هي التي تُقيِّد، ليس سبب النزول. قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أي بخصوص سبب النزول، وفي الحقيقة أن سبب النزول – إلا إذا وُجد دليل خاص في النص نفسه أو بدليل خارجي، وإلا فالأصل العموم. أما السياق فهو هذا الذي نتحدث عنه: يحدد ما نوع هذه الجملة، ما نوع هذا الدليل، هل هو علة؟ هل هو نتيجة؟ هل هو حِكمة؟ نعم، فيؤخذ ذلك إما من الألفاظ أو من أدلة خارجية أو من القواعد الأصولية التي تُؤخذ من مفردات ذلك الدليل النصي، وهذا مضطرد سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما ضرب مثالا آخر بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، نعم، نجد أن المعنى أصبح واضحا؛ فليس هناك تقييد بخصوص السبب، نعم، وإنما هو إجراء لهذا الحكم الشرعي المأخوذ من هذا الدليل على إطلاقه، لأنه لم يرد في سياق تقييد الحكم المتقدم بهذه الآية، نعم، وإنما ورد. وحتى حينما يكون أيضا – حتى لا يُؤخذ كلامه – أنه في العِلَل، نعم، ستُجرى العلل على ما يشبهها، وهذا معروف في القياس، لكننا نتحدث في غير ما يتعلق بالقياس. إذاً ليس هناك تعارض بين القاعدتين، قد يحصل هناك سوء استعمال لإحدى هاتين القاعدتين، وذلك يحصل غالبا من غير المؤهل، إما لغاية يريد الوصول إليها أو تسويق لموقف أو رأي يرى، فيعمل إلى أن يُظهر أنه يستند إلى أدلة، وفي حقيقة الأمر هو لا يحسن استعمال هذه القواعد الأصولية لفهم هذه الأدلة الشرعية، والله تعالى أعلم.