هل الاختلاف رحمة؟

على أي حال: الاختلاف في المسائل الفقهية هو اختلافُ رحمةٍ، ولئن كانت مسائلُ عقديةٌ لا تصل إلى القطع، بحيث لم يكن هنالك دليلٌ قطعيٌّ لقولِ أحدٍ من الناس، وإنما كان يترجَّح رأيٌ من الآراء عند أحدٍ بسبب ما يراه من القرائن التي تؤيِّد رأيه، فقضيةُ ذلك أيضًا لا تتعدى أن تكون قضيةَ رأيٍ، ويجوز فيها الاختلاف. أما إن كان الأمر بخلاف ذلك، بحيث يرد أحدٌ دليلًا قطعيًّا ثابتًا في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة، وكانت دلالته نصية، ولم تكن دلالته ظاهرةً فحسب، فإن هذا هو الذي يُرَدُّ، والذي لا يجوز الاختلافُ معه، ويكون الاختلافُ معه نقمةً بدلًا من أن يكون رحمة. وأيضًا حتى في المسائل الفقهية لو ردَّ أحدٌ من الناس حكمًا فقهيًّا منصوصًا عليه في كتاب الله تعالى، أو في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يُعتبَر ذلك الاختلاف رحمة؛ الاختلاف الذي هو رحمة إنما هو الاختلاف في فهم الأدلة إذا كانت هذه الأدلة ليست نصية، ويكون الاختلاف أيضًا رحمةً في ترجيح دليلٍ على دليلٍ إذا كانت هذه الأدلة في نفسها ظنية، بحيث كانت ظنيةَ الثبوت، وذلك كالأحاديث الآحادية. والله تعالى أعلم.