الأذكار بعدد معين منشورة

هنا أمران: الأمر الأول يتعلق بذات هذا الصنيع، وأكثر أهل العلم على جوازه – على الصحيح – فنجد أن من دَأْبِ كثير من أهل العلم الذين يعتنون بالأذكار أن يستلهموا من آيات كتاب العزيز أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذكارًا، يتوسعون في هذا الباب، ويذكرون أعدادًا، وقد وُجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات تشهد لأصل الأذكار بأعداد معيَّنة بالاعتبار؛ أن هذا موجود، أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار مخصوصة، كالتسابيح التي تكون بعد الصلاة، كالْإِتْيَانِ بـ«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير» أيضًا في أذكار مخصوصة بأعداد مخصوصة، فإذا هو من حيث الأصل مشروع. ولذلك أئمة الإسلام وأئمة المذاهب ذكروا بعض أذكارهم أو أورادهم الخاصة من مُجَرَّباتهم، من استنباطاتهم من كتاب الله عز وجل، فالصحيح من حيث الأصل جواز هذا الفعل، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: نشر هذا ودعوة الناس إليه، هذا فيه نظر؛ لأن الأصل أن يكون ذلك للإنسان في خاصة نفسه، نعم يمكن أن يُرشَد إليه طالب علم، يمكن أن يُرشَد إليه من يُظَنُّ به الخير، أنه أرجى للقبول إذا التزم بهذا الذكر، لكن أن يُنشر فهذا محذور، والمحذور فيه هو أن يُظن أن ذلك من السنة، يُظن أن ذلك ثابت، يُظن أن ذلك إن لم يأتِ به على هذا النحو فهذا تقصير ومثلبة في الدين. ثم إنه إذا كان من توسُّع، فهو – كما تقدم – للإنسان في خاصة نفسه فيما يأتيه من أذكار وأوراد مما لم تشهد له السنة على وجه الخصوص، وإنما يستند إلى أدلة عامة، فمثل هذه الحال مما لا ينبغي أن يُنشر ويُدعى إليه الناس، وأما في خاصة نفسه فلا حرج عليه – إن شاء الله تعالى – على الصحيح، والله تعالى أعلم.