تقديم القول على الفعل

لا شك من حيث الجملة: القول أقوى من الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، ويحتمل النسيان، ويحتمل الرخصة، فالقول من حيث الجملة مقدَّم على الفعل. لكن لا بد أن ينظر الفقيه في كل صورة على حدة، لينظر في مدى قوة الفعل في دلالته على المعنى المستخرج منه، وقوة أو ضعف الاحتمالات التي ترد على هذا الفعل، فإن رأى أن دلالة الفعل قوية، فإنه يحرص على التوفيق بين القول والفعل؛ فيُحمَل القول على غير حالات الفعل، أو يُحمل القول تارة على الاستحباب، والفعل على بيان الجواز أو نحو ذلك. كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وورد أنه شرب من زمزم قائما، فهنا وقع التعارض بين القول وبين الفعل؛ فإما أن نقول: إن هذا خاص بزمزم، أو أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان أن النهي ليس للتحريم، لكن لا يمكن أن يُلغى القول بالكلية بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه، وإنما يقال: بأن فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة يخصص العموم، فيكون ذلك كما قلنا خاصا بحالات معينة، أو يُصرَف النهي عن التحريم إلى الكراهية. وهنا لا يوجد احتمال أن الفعل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في أمور الشرب والأكل، وهيئة الشرب والأكل أن تكون عامة لا خاصة، ما لم يأت دليل يدل على الخصوصية. والله تعالى أعلم.