من هو المستهلك؟

هي تشمل كل من يصدق عليه أنه مستهلك، فهذه الحماية المتحققة بالمبادئ الكلية التي جاءت بها هذه الشريعة، وبتفاصيل الشرعية من الحقوق والواجبات، ومن أنواع المنهي عنها من المعاملات المالية، كل ذلك إنما يمثل حقوقًا لسائر الأطراف. لكن حينما نتحدث عن تاجر يبيع سلعة فهو في هذه الحالة ليس بمستهلك، لكنه حينما يتعامل مع غيره –أيضًا مع مورِّدٍ له أو مع مصنع يأخذ منه سلعته– فحينها هو المستهلك، وذلك هو المنتج أو المصنع. إذًا لن يَخلو أحد من أن يكون مستهلكًا بوجه من الوجوه، لكن في العقد الواحد، في المعاملة الواحدة، في الغالب –أي بين ذمتي المتعاملين– هناك مستهلك يتلقَّى السلع والخدمات؛ إذ لا يلزم أن يكون الاستهلاك محصورًا في السلع فقط، إذ قد تكون المنافع هي التي يتلقاها هذا المستهلك من غيره، هذه داخلة أيضًا فيما حَمَتْه الأُطُر الشرعية. ثم بعد ذلك جاءت أيضًا تشريعات معاصرة وأُطُرٌ مما ورد في هذه الشريعة، وما أفرزته أيضًا تجارب الناس من محاولة لضبط حقوق هذا المستهلك، وحمايته من جشع التجار، ومن الاستبداد، ومن المغالاة في الأسعار. ويعني بعد هذا أيضًا لابد من التأكيد على أن هذا الدين –وهو متصل بكل ما ذكرناه إلى الآن– يدعو المسلمين إلى الاقتصاد، ويحذر من فشوِّ الاستهلاك الذي يؤدي إلى السرف وإلى الترف، ويجعل ذلك من علامات الخسران –والعياذ بالله– ولهذا نجد الأدلة الشرعية الكثيرة التي تأمر كل المؤمنين: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29]، و﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، و﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 27]. وكل هذه الأدلة الشرعية إنما تتشوف إلى أن تصوغ من المسلم شخصيةً متزنةً مقتصدة، تعلم أن هذه المقتنيات، وأن ما تتطلع إليه النفس في هذه الحياة الدنيا لا يعدو أن يكون وسائل ينبغي له –بل يجب عليه– أن يبتغي بها رضا الله تبارك وتعالى، والفوز بجناته في الآخرة. والله أعلم.