بناء وعي المستهلك

الوعي مسألة هامة أيضًا فيما يتصل بحماية المستهلك لنفسه من نفسه، فلا بد له من قَدْرٍ من العلم بحقوقه، وبكيفية شرائه للبضائع والسلع، أو كيفية حصوله على المنافع والخدمات، وما هي الحقوق المصاحبة لها، أيضًا هذا من الوعي والثقافة التي ينبغي للمسلم –للفرد– أن يتحلَّى بها. وأن كان يتمكَّن من القراءة والمقارنة والنظر في السلع في محلات مختلفة، فإنه ينبغي له أن يحرص على ذلك، وهذا سوف يقودنا إلى مسألة أن تكون المعلومات المصاحبة للسلع والخدمات أيضًا مقدَّمة بلغةٍ يفهمها المستهلك، وبشكل واضح بيِّن. ومن هنا –وهذا نأخذه من جملة من الأدلة الشرعية– جاءت أنواع من الخيارات للمتبايعَيْن؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الملامسة والمنابذة –بمجرد لمسها دون تقليبها، دون معرفة جودتها من عدمها– وقال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقت بركةُ بيعهما». إذًا فله في المجلس –في مجلس الصفقة– أن يُقلِّب السلعة، وأن يتأكَّد من مواصفاتها، وأن يتعرَّف على كيفية استعمالها، وأن يسأل، فإنا في الصفقة عندنا –أي في المذهب– التمام إنما هو بالكلام، بالتراضي، بالإيجاب والقبول، وعند غيرنا إنما هو بخيار المجلس، أي بانفضاض المجلس، فله فسحة طالما أنه كان في المجلس ليرجع إلى صاحبه. هناك خيار العيب، وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي للفرد أن يتعرف عليها: هل هناك عيوب في السلعة أم لا؟ فإن اشترى والعيب موجود فيها سقط حقه في ردها بعد ذلك إن كان يعلم بها، فإن على التاجر في المقابل –كما سوف يأتي– أن يبيِّن عيوب السلعة، وليس له أن يكتم عيوبَها، وإلا كان ذلك من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غشَّنا فليس منا». إذًا لابد للفرد من هذا النوع من الوعي والثقافة والإدراك بحقوقه، وبمعرفته بالسلعة، حتى يتمكن من المحافظة على حقوقه، ويحمي نفسه كمستهلك من جشع التجار، ومن الاستغلال، ومن سائر أنواع الظلم التي يمكن أن تقع عليه. والله أعلم.