ملاحظات على البنوك الإسلامية

الضمانات التي يحظى بها الزبون المتعامل مع البنك هي أعلى وأوثق من الضمانات –وينبغي أن تكون كذلك– من الضمانات التي يحظى بها الزبون في البنوك التقليدية، والسبب في ذلك ما تقدم من أن سائر هذه العقود لابد أن تكون موافقة للشريعة في أحكامها، مع ما بيناه أو ما أشرنا إليه من كون هذه الشريعة أيضا واسعة الأرجاء، ظليلة الأفناء فيما يتصل بالمعاملات المالية على وجه الخصوص. ثم الكفاءة العلمية لهذه الهيئات؛ نحن قبل أن نتحدث –كما أشار سؤال الأخ أحمد– عن القائمين والرؤساء التنفيذيين للبنوك، لابد لنا أيضا أن نضع ضوابط لهيئات الرقابة الشرعية؛ لابد أن تتحلى بالكفاءة العلمية، وبالنزاهة والصدق، وأن يتجردوا من المصالح الشخصية، وإلا فإن الحالة سوف تكون حالة سيئة لا ترضي أحدا. إذن هيئات الرقابة الشرعية لابد أن يكون اختيارها بناء على هذه الأسس والضوابط، والمسؤولية التي يقومون بها مسؤولية كبيرة. ثم يأتي دور الإفتاء أيضا، والإفتاء بابه واسع؛ الإفتاء هو للناس، يُفتي الناس فيما يرغبون من أمر هذه المعاملات المالية، ويبين لهم الأحكام الشرعية، وبالتالي فإن كان البنك الإسلامي يريد أن يحظى بزبائن –لأن شريحة زبائن البنك الإسلامي هم الذين، وما أكثرهم بحمد الله تعالى، هم الذين يعنيهم أمر دينهم– فإن معاملات هذا البنك ومنتجاته لابد أن تكون أيضا مما يتوافق مع خط الإفتاء، وعلى الإفتاء هنا أن يؤدي دوره. وبالتالي فنحن بحاجة إلى هذه العناصر المؤهلة، وأنا أدعو هنا إلى تأهيل شبابنا وطلبة العلم بهذه المناهج التي تعينهم على أداء مثل هذه الأعمال... ساعتها سوف يختفي هذا الهاجس الذي أشار إليه أيضا الأخ أحمد في اتصاله، سوف نجد عندها أن القائمين أو أصحاب القرار في هذه المؤسسات هم ممن يخافون الله سبحانه وتعالى، وممن عندهم العلم الكافي فيما يتصل بالجوانب الاقتصادية، وفي فقه المعاملات المالية بحسب شريعتنا الحنيفية السمحة.