طبيعة هيئة الرقابة

أولا نحن نتحدث الآن، أنا لا أتحدث عن البنك الإسلامي الذي سيقام في السلطنة نيابة عنهم، لا، نحن نتحدث عما ينبغي ويجب أن يكون عليه وضع البنك الإسلامي في السلطنة بحيث نضمن أن معاملاتهم فعلا موافقة لأحكام الشريعة، وأن لا يتحايل على الناس بتسويق منتجات تحمل اسم الإسلام لكنها لا تحمل معناه ولا شروطه ولا تكون موافقة في مضامينها لأحكام هذا الشرع. وبالتالي الذي نقوله لا، هي ليست أيضا مجرد دعوة نوجهها إلى القائمين والمسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وإنما هذا صار –يعني هذا الذي أصفه– صار عملا منهجيا متفقا عليه من قبل المجامع الفقهية، وفي مقدمتها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. نعم، الهيئة التي تشير إليها هي هيئة المواصفات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين، هي هيئة تتصل بالمعايير وتصدر معايير لضبط أعمال المؤسسات المالية، ليس فقط المصارف وإنما حتى شركات التأمين وكل الشركات التي تلتزم في أعمالها بالضوابط الشرعية، تصدر لها معايير أيضا بطريقة مجمع اعتمادا على ما يصدر عن المجامع الفقهية المعتبرة. لكم عضوية فيها؟ نعم، كل هذه المؤسسات لنا –للسلطنة– فيها عضوية، نعم. وبالتالي نحن –يعني الشيخ سيف– ينبغي لنا في هذه المرحلة أن نستفيد من آخر ما وصلت إليه البنوك الإسلامية، نعم صحيح أن تجربتنا جاءت متأخرة، نحن آخر دولة خليجية يعني تكون فيها الإذن بممارسة البنوك الإسلامية وفتح نوافذ للمعاملات المالية الموافقة للشريعة، وهذا في حد ذاته يلزمنا أيضا بأن نأخذ بآخر ما وصلت إليه البنوك الإسلامية في معاملاتها جميعا، في رقابتها الشرعية، في منتجاتها، وأن نتجنب أيضا –هناك بعض الأخطاء، هناك بعض أيضا العقبات التي واجهوها، التي واجهها من تقدمنا– أيضا يمكن لنا نحن أن نتلافى هذه العقبات وأن نتجاوزها بداية.