الشورى وأدب الخلاف

نعم، الشورى كما قلت فيما إذا كانت في الأمر الذي لم يُنص عليه هي مطلوبة، أما في الأمور المنصوص عليها فالمسلم دائمًا لا يتجاوز حدود النص، إنما يقف عند حدود النص، ولئن أشكل عليه تطبيق النص فإنه يعود إلى من هو أفقه منه وأدرى بمضامين أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المسائل الخلافية التي للرأي فيها مجال واسع، فإن تقبل الآراء الأخرى أمر مطلوب من الأمة الإسلامية حتى لا تنحصر في رأي ضيق، فلربما صلح رأي لوقت من الأوقات ولم يصلح لسائر الأوقات، وهذا حصل في أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلربما رأوا الرأي في وقت من الأوقات، ثم بعد ذلك رأوا غيره في وقت آخر، فحكموا أولًا بحكم، وحكموا بعد ذلك بحكم آخر، كما حصل ذلك في أيام الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه، فكثير من الأمور كان يأخذ فيها برأي ثم بعد ذلك يأخذ برأي آخر، كما في المسألة المعروفة بالمسألة الحمّارية أو المسألة المشتركة، هذه المسألة كان أخذ فيها برأي، ثم أخذ بعد ذلك برأي آخر. وكذلك كثير من القضايا كان الصحابة رضوان الله عليهم تختلف فيها آراؤهم بحسب اختلاف الأحوال المستجدة، وبحسب اختلاف ما يتراءى لهم من الأدلة أو غيرها، فالمسلم مأمور أن يتقبل الآراء فيما لا نص فيه، أو في القضية التي يمكن أن يكون الاجتهاد فيها سائغًا، فإن حصر الناس على رأي واحد أمر صعب. ولذلك كان من السلف من يقول: ما سرّني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني بهذا أنهم لو كانوا اتفقوا جميعًا على رأي واحد لكانت في ذلك مشقة على الأمة، ولكن في اختلافهم رحمة. وهكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قبول الرأي منذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرّهم على اختلافهم، بل القرآن الكريم أقرّهم على اختلافهم في بعض الأمور، ففي بني قريظة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يصلوا العصر إلا فيهم، أي في بني قريظة، اختلفوا في تطبيق ذلك: هل معنى ذلك أنهم ولو أدى بهم الحال إلى تأخير الصلاة عن وقتها عليهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، أو معنى ذلك التعجيل في الذهاب إليهم وعليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها؟ اختلفوا في ذلك على رأيين، فمنهم من صلى الصلاة في وقتها، ومنهم من أخّرها عن وقتها، ورأى أن يصلي في بني قريظة مهما تأخر عن ميقات الصلاة، أخذًا بنص أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر فهم المقصود من الأمر بالصلاة العصر في بني قريظة، وأن المراد من ذلك الإسراع وعدم التلكؤ وعدم التأخير، وعندما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ كلا الفريقين: هؤلاء وهؤلاء. كذلك في قضية بني النضير، وما حصل من أمر قطع نخيلهم، أقرّ النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين الذين رأوا قطعها، والذين رأوا تركها، وقطعها أو تركها، أقر الله تبارك وتعالى في كتابه كلا الفريقين، وأنزل ذلك قرآنًا يُتلى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ﴾، هذا مما يدل على أن القرآن والسنة ربّيا هذه الأمة على تعددية الآراء وعدم الانحباس في رأي واحد.